قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء مديني المؤسسة بنسبة 50% من الغرامات والفوائد القانونية، شريطة تسديد أصل القروض وباقي الغرامات والفوائد، يصب في مصلحة المقترضين وورثتهم، ويخدم شريحة واسعة من المواطنين والتعاونيات.

وأوضح الشلبي أن قيمة القروض المترتبة على المقترضين والتعاونيات لصالح البنك التعاوني سابقاً تبلغ 4.660 مليون دينار، فيما بلغت الفوائد 1.418 مليون دينار حتى الآن، مشيراً إلى أن عدد المقترضين يصل إلى 1600 مقترض، معظمهم متوفون، ما يستدعي مطالبة ورثتهم بالسداد وفق تعليمات وزارة المالية.

ودعا الشلبي المقترضين وورثتهم إلى مراجعة المؤسسة للاستفادة من القرار حتى نهاية العام الحالي، مؤكداً أن قرارات الإعفاء السابقة أثبتت نجاحاً في رفع نسب التحصيل وتعزيز المركز المالي للمؤسسة، إضافة إلى تقليل النفقات الإدارية والقانونية، ورفع إشارات الحجز عن ممتلكات المقترضين والتعاونيات، بما يتيح لهم تسوية أوضاعهم المالية واستعادة القدرة على التصرف بأملاكهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابياً على صندوق التنمية التعاوني الذي تأسس بموجب قانون التعاونيات لعام 2025، من خلال تعزيز السيولة النقدية وتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن المواطنين.